|
سايت الف در تاريخ 9 بهمن ماه 88 خبري با عنوان «خودداري وزارت كشور از پاسخگويي به 12سؤال درباره صحت انتخابات» منتشر نمود و مدعي شد كه سؤالات مورد اشاره توسط مخاطبان اين سايت مطرح شده و پاسخ دادن به آنها مربوط به وزارت كشور ميباشد! اين خبر يك ماه پس زماني منتشر شد كه مردم قهرمان ايران در اعتراض به ساختارشكني و بيحرمتي به مقدسات اسلام و نظام در 9 دي ماه با تظاهرات بينظير و دشمنشكن خود خروشيدند و تكليف اغتشاشگران و مشوقان و زمينهسازان آشوبها را روشن كردند و بدين ترتيب، سران فتنه از ادعاي واهي تقلب ناگزير، عقب نشستهاند و اندك هواداران خود را پس از 8 ماه، مبهوت و سرگردان نمودهاند. به علاوه عجب است كه از كارشناسان و حقوقدانان مورد اشاره سايت الف به اين سؤالات پاسخي نداده اند!
اين پاسخهايي است كه به نظر نگارنده به عنوان يك فعال سياسي رسيده است و قطعا پاسخهاي مسوولان و ديگر صاحبنظران بسيار كاملتر و قانعكنندهتر خواهد بود.
1ـ ادعاي مطرح شده در سؤال اول اساسا صحت ندارد و برخلاف ادعاي مطرح شده هرگز در تعداد زيادي(!!) از صندوقها يا بيش از ده درصد كل صندوقـهاي استان لرستان نتيجهي آرا مضرب صد نميباشد.
2ـ سوال دوم هيچ ارتباطي با نتيجهي انتخابات و آراي كانديداها ندارد هر چند دستگيري برخي فعالان سياسي اصلاحطلب پس از اغتشاشات 23 خرداد و با توجه به نقش تحريككننده و سازمانگر آنان در تجمعات صورت گرفت. هدف سايت الف از انتشار اين سوال در زمره ابهامات مطرح شده دربارهي «صحت انتخابات» عجيب و سؤالبرانگيز است!
3ـ تعداد آراي باطله نقشي در تعيين فرد پيروز يا ناكام انتخابات ندارد و با توجه به علاقه مردم و رسانهها در ساعات اوليه شمارش آرا به كسب اطلاع از ميزان آراي نامزدها، در آن ساعات صرفا به اعلام تعداد آراي كانديداها اكتفا شده است. تاكيد ميشود كه تعداد آراي باطله در حدي نيست كه بتواند نتيجهي انتخابات را تغيير دهد!
4ـ با توجه به شمارش مجدد و تصادفي برخي صندوقها، امكان دستكاري نرمافزار در نتايج واقعي منتفي است.
5ـ اين يك ادعاي كلي است و نياز به اثبات از سوي مدعي دارد ضمن اينكه اكثر مساجد داراي پايگاه بسيج بوده و هستند و در انتخاباتهاي گذشته نيز همين مساجد به عنوان شعبهي اخذ رأي مورد استفاده بودهاند و به راحتي نميتوان چنين ادعايي كرد. لازم به تأكيد است كه بسيجيان پيرو راستين امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري هستند و بر اساس فتاواي حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب، اقدامات غير قانوني را غير شرعي ميدانند و برخلاف برخي احزاب و گروههاي سياسي، هرگز بر خلاف احكام شرع مقدس و قوانين و مقررات كشور رفتار نميكنند.
6ـ ادعاي مطرح شده حقيقت ندارد و با اصول اوليه عقلي و منطقي نيز سازگار نيست! فراموش نكنيم كه اعضاي صندوقهاي اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان در برگزاري اكثر انتخاباتهاي گذشته مشاركت داشتهاند و همچنين نمايندگان كانديداها در اكثريت قريب به اتفاق شعب اخذ رأي حضور داشتهاند و بروز چنين امري بسيار بعيد است.
7ـ با توجه به سوابق نگارنده در برگزاري دورههاي انتخابات گذشته، اولا جوهر مورد استفاده در استامپهايي كه براي اثر انگشت و ممهور كردن شناسنامهها بكار ميروند به سختي پاك ميشود. ثانيا رنگ قرمز مورد استفاده جهت درج شماره انتخابات در محل مهر انتخابات در شناسنامه به سادگي قابل پاك كردن با مواد متداول نيست! ثالثا اثر پاك كردن مهر و نيز اثر مواد بكار رفته براي پاك كردن مهر روي شناسنامهها قابل تشخيص است! رابعا امكان اين تخلف (چند بار رأي دادن) براي طرفداران هر چهار كانديدا به طور مساوي وجود داشته است و در صورت صحت اين ادعا، امكان دارد كه طرفداران آقاي موسوي نيز چندين بار رأي داده باشند! خامسا در صورت صحت اين ادعا، فكر ميكنيد چه تعداد رأي با اين روش به صندوقها ريخته شده است؟ صد هزار رأي؟ يك ميليون رأي؟ يازده ميليون رأي؟؟؟!!!
8ـ وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام كردند كه با درخواست كانديداها و در حضور نمايندگان كانديداها و دوربينهاي صدا و سيما، ده درصد صندوقها به صورت تصادفي انتخاب و بازشماري ميشود ولي نمايندگان كانديداهاي متعرض در اين بازشماري حضور نيافتند! بدين ترتيب انتشار فرمهاي 22 براي عموم مردم ضرورتي ندارد چرا كه كانديدايي مورد علاقه آنها حاضر به بازشماري مجدد صندوقها نشد! همچنين انتشار 40 هزار فرم مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار زيادي است و در شرايطي كه مدعيان بروز تقلب و تخلف در انتخابات، دلايل قانعكنندهاي براي جابجا شدن بيش از يازده ميليون رأي ارائه نكردهاند و با لجاجت غير منطقي بر ادعاي اثبات نشده خود اصرار ميورزند، انتشار اين فرمها بيفايده به نظر ميرسد! از سوي ديگر با توجه به رفتار كانديداهاي معترض قابل پيشبيني است كه پس از انتشار فرمهاي 22، فرمهاي منتشر شده را نيز دروغين و جعلي بخوانند!
9ـ بر خلاف ادعاي مطرح شده در اين سؤال، اعداد 1 ، 2 و 3 به راحتي قابل تبديل به يكديگر هستند و در صورت استفاده از كدهاي 11 ، 22 و 33 امكان بروز تقلب و تخلف وجود داشته كه بدين ترتيب به علت عدم تطابق نام نوشته شده با كد، منجر به باطل شدن برخي آرا ميشد در حالي كه كدهاي 44 ، 55 ، 66 و 77 قابل تبديل به ديگري نيستند. البته منظور سؤالكننده از سردرگمي و اشتباه رأيدهندگان بسيار مبهم و نامفهوم است خصوصا اينكه اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان واجد شرايط رأي دادن با سواد هستند و حتي بي سوادان نيز تفاوت 44 با 77 را تشخيص ميدهند!
10ـ اين سؤال هيچ ربطي به روند برگزاري انتخابات ندارد و جاي بسي تعجب است كه سردبيري سايت الف اين سؤال را در لابه لاي ديگر سؤالات گنجانده است و مشخص نيست كه گردانندگان سايت با درج اين سؤال، چه هدفي را دنبال ميكنند؟!
11ـ موردي كه اشاره شده است هرگز مورد تاييد دولت نهم و شخص دكتر احمدي نژاد نبوده است و برخورد لازم نيز با فرماندار موصوف صورت گرفته است! بديهي است چنين امري موجب ريزش آراي دكتر احمدي نژاد شده است و ضمنا اين سؤال مطرح است كه اين تخلف (نه تقلب!) تا چه اندازه در تغيير نتيجه انتخابات موثر بوده است؟؟!!! صد رأي؟ هزار رأي؟ يك ميليون رأي يا يازده ميليون رأي؟؟؟!!!
12ـ با فرض صحت ادعاي مطرح شده در سايت دكتر رضايي، كاهش اين پنجاه هزار رأي چه تأثيري در نتيجهي انتخابات داشته است؟! اين ادعا بيشتر به يك بهانهگيري سياسي شبيه است تا يك شبهه در روند انتخابات!
در پايان خاطرنشان ميسازد كه برخلاف تصور سايت الف، حوادث تلخ پس از انتخابات قبل از اين كه مسوولان فرصت پاسخگويي داشته باشند آغاز شد و اين اعتراضات و اغتشاشات، حتي پس از حضور مسوولان در تلويزيون و مصاحبه هاي متعدد با رسانه هاي ديداري و نوشتاري و ارائه پاسخهاي منطقي نيز به طور مشكوكي ادامه يافت و اكنون كه زواياي متعدد ديگري از پشت پرده ادعاي تقلب و آشوبهاي پس از آن روشن شده است تشخيص «مقصران» و مسببان و مباشران اين حوادث كار چندان دشواري نيست حتي اگر منتقدان سرسخت سياسي و اقتصادي دولت نهم و دهم بخواهند همچنان از اين حوادث بهرههاي ديگري نيز ببرند و دولت را متهم به «بيتفاوتي و بيكفايتي» نمايند!
نویسنده: محمدمهدي پوينده
|
اشتراك در خبر نامه
