چندی پیش میرحسین موسوی کاندیدای بخشی از اصلاح‌طلبان در نشستی که با اقتصاددانان و نخبگان در محل روزنامه اطلاعات داشت، در پاسخ به این سوال نظرتان در خصوص سهام عدالت چیست، خبر از جمع آوری سهام عدالت در صورت انتخاب داده و گفته بود: «توزيع سهام عدالت به شكل فعلي را جمع مي كنم. اينگونه كه امروز سهام عدالت در كشور توزيع مي‌شود بخش خصوصي را با مشكل مواجه مي‌كند.»

در واکنش به این سخن موسوی، محمد جواد شیخ مدیر عامل کارگزاری سهام عدالت با محال دانستن چنین اتفاقی گفته بود: «سهام عدالت در چارچوب اصل 44 بايد اجرا شود و اينگونه كه امروز در كشور سهام عدالت توزيع مي‌شود بخش خصوصي را با مشكل مواجه مي‌كند و يكي از كارهاي ما بايد جمع كردن چنين چيزهايي است.»

وی سهام عدالت را براساس اصل 44 قانون اساسی و بر مبنای فرمان مقام معظم رهبری، تدوین شده دانست و در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان تغيير در سازوكارهاي توزيع سهام عدالت وجود دارد يا خير خاطر نشان كرد: اعطاي سهام عدالت در حالي با واگذاري حدود 20 هزار ميليارد تومان به 20 ميليون نفر ديگر ادامه خواهد داشت كه پرونده آن در تيرماه بسته خواهد شد لذا رئيس جمهور جديد نخواهد توانست در توزيع سهام عدالت اقدامي صورت دهد.

اما شاید دلیل چرخش موسوی و پس گرفتن اظهارات قبلی‌اش درباره جمع کردن سهام عدالت فقط ناشی از آگاهی از استدلال مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت نباشد، به طوری که گفته می‌شود پس از بیان این اظهارنظر از سوی موسوی و برجسته شدن آن در رسانه‌های اصولگرا، کمیته محتوایی ستاد وی به شدت از این اظهارنظر انتقاد کرده و آن را مایه کاهش قابل توجه رأی نخست‌وزیر دهه 60 دانسته است.

از این رو، موسوی بلافاصله در سخنرانی بعدی خود، 180 درجه چرخید و در سخنانی متناقض، به ادامه ارایه سهام عدالت در صورت انتخاب به عنوان رییس جمهور اشاره کرد: «در همه جاي دنيا رسم براين است كه براي ثبات اقتصادي دولتي كه جديداً روي كار مي‌آيد تعهداتي كه دولت گذشته در مقابل مردم داشته است را ادامه دهد و بنده در صورت پيروزي اين عمل را ادامه خواهم داد.»

عصر یکشنبه نیز موسوی در حالی که برای تعدادی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کرد با اشاره به همان موضوع ارائه سهام عدالت، و این‌بار با لحنی تند از تعهد دولت بعدی به اجرای مصوبات دولت فعلی سخن به میان آورده و گفته است: «چیزی که به آن توجه نمی شود این است که تمام تعهدات دولت کنونی به دولت های آینده باز خواهد گشت و این دولت هر چیزی را که امضا کند دولت های بعدی نیز متعهد به اجرا خواهند بود.»

به هر ترتیب سخنان ضد و نقیض یک کاندیدای ریاست جمهوری که قصد ریاست حداقل چهارساله بر کشور را دارد کمی عجیب به نظر می رسد. این‌گونه اظهارات از سوی وی پیش از این در موضوع هسته‌ای نیز بیان شده بود.