مشاركت گسترده مردم در دوم خرداد سال 1376، رويداد سياسي غيرمنتظرهاي بود كه برداشتها و تحليلهاي مختلف و بيسابقهاي درباره آن بيان شد. تحليلهايي كه از سوي فعالان حزب مشاركت قبل از تشكيل حزب مذكور بيان ميشد، رخداد دوم خرداد به گونهاي معرفي ميشد تا اعضاي اين حزب از نتايج آن استفاده كنند.
در برخي از اين تحليلها، جبهه دوم خرداد، انقلاب و فراتر از نظام اسلامي و چارچوبهاي آن ارزيابي ميشد! در ديگري به مقايسه رخداد دوم خرداد 1376 با انقلاب اسلامي در 1357 پرداخته و اينگونه نتيجهگيري شد كه «در هر دو واقعه جامعه در معرض نوسازي و مردم خواهان مشاركت گسترده بودهاند، با اين تفاوت كه اصليترين ويژگي انقلاب، خشونتبار بودن آن است! در حالي كه دوم خرداد فاقد اين جنبه بود و به اين دليل انقلاب آرام، خيزش جديد و اصلاحات راديكال ناميده شده است». اينها جملاتي از كتاب جنجالي «آسيبشناسي تاسيس حزب مشاركت» است كه از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي به چاپ رسيده است. در اين كتاب جنجالي نقش حزب مشاركت در دولت اصلاحات و مجلس ششم مورد بررسي قرار گرفته است. هشتسال رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي آبستن رويدادها و به عبارت بهتر بحرانهايي بود كه شانتاژ خبري و اطلاعرساني برخي جريانهاي سياسي مانع از كشف بسياري از واقعيتها شد. مركز اسناد انقلاب اسلامي با ارائه كتاب «آسيبشناسي حزب مشاركت» بخشي از وقايع تاملبرانگيز اين دوره را مورد بررسي قرار داده است. قتلهاي زنجيرهاي، مرگ سعيد امامي، ماجراي كوي دانشگاه، انتخابات مجلس ششم، تحصن مجلس ششميها و... كه حزب مشاركت در برخي از آنها نقش مستقيم ايفا ميكرده از بخشهاي اصلي اين كتاب است. در اينجا چند قسمت از موضوعات اين كتاب جنجالي در اختيار خوانندگان قرار ميگيرد.
قتلهاي زنجيرهاي
قتلهاي زنجيرهاي جزو جنجاليترين پروندههايي محسوب ميشود كه در دولت هفتم رخ داد و موجبات سوءاستفاده فراوان بيگانگان را فراهم آورد. در ابتدا نيروهاي ارزشي مورد اتهام قرار گرفتند اما با افشاگريهاي روحاللهحسينيان روند اطلاعرساني در اين زمينه تغيير كرد. به عقيده نگارنده كتاب، حزب مشاركت عامل اصلي اين جنجال بود. در اين كتاب درباره اين پرونده اينگونه آمده است: در تاريخ 15/10/1377 وزارت اطلاعات با انتشار بيانيهاي قتلهاي آذرماه آن سال را كه در آن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده به طرز فجيعي به قتل رسيده بودند، به معدودي از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داد: «وزارت اطلاعات بنا به وظيفه قانوني و به دنبال دستورات صريح مقام معظم رهبري و رئيس محترم جمهوري، كشف و ريشهكني اين پديده شوم را در اولويت كاري خود قرار داد و موفق گرديد شبكه مزبور را شناسايي، دستگير و تحت تعقيب قرار دهد و با كمال تاسف معدودي از همكاران مسؤوليتناشناس، كجانديش و خودسر اين وزارت كه بيشك آلتدست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه زدهاند، در ميان آنها وجود دارند. اين اعمال جنايتكارانه نهتنها خيانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب ميشود بلكه لطمه بزرگي به اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران وارد آورده است...».
در فتنه قتلهاي سال 1377 موسوم به قتلهاي زنجيرهاي، در حالي كه هنوز موضوع قتلها ابعاد روشني نيافته بود و همه گروهها اين جنايات را محكوم ميكردند، مشاركتيها به همراه ملي مذهبيها و راديوهاي ضدانقلاب، انگشت اشاره خود را به سوي جناح ارزشگرا نشانه گرفتند. عزتالله سحابي، رهبر ملي مذهبيها كه به اتهام براندازي بازداشت و اعترافات تكاندهندهاي در رابطه با كودتا عليه نظام داشت، اينچنين جناح اصولگرا را به اجراي قتلها متهم ميسازد: «انتساب جنايتهاي اخير به جناح انحصار غيرقابل انكار است چرا كه نظريهپردازها، مبلغها، مجوز شرعي صادركنها و فتوابدهها، همه در اين جناح مقابل قرار دارند».
ترور شخصيت روح الله حسينيان
در ماجراي قتلهاي زنجيرهاي اولين كسي كه از نزديكي قاتل اصلي به افراطيون اصلاحطلب خبر ميدهد، روحالله حسينيان است. او عاملان قتلها را از لحاظ سياسي، طرفدار جناح چپ استحاله شده و از نظر فكري وابسته به مدعيان اصلاحطلبي دانست. در پي اين افشاگري، حسينيان از سوي جوخههاي وحشت تهديد ميشود و محل كارش مورد هجوم آنان قرار ميگيرد. حتي تهديد ميكنند كه خانهاش را به آتش خواهند كشيد. آنچه بيش از همه حسينيان را در معرض حملات آنان قرار داد، انجام مصاحبه افشاگرانه در برنامه «چراغ» است. تحليلهاي حسينيان كه از توطئه مشاركتيها پرده برميداشت، مشاركتيها را در سردرگمي فروميبرد و سناريوي قتلها را به بنبست ميكشاند. مرد وفادار نظام، بر ادعاهاي خود دلايلي محكمهپسند داشت چرا كه قاطعانه اعلام كرد: «حاضرم در هر محكمهاي ادعاهاي خود را ثابت كنم».
پشت پرده قتلهاي زنجيرهاي
قبل از شروع قتلها به دست مصطفي موسوي، وي در ملاقاتي با سيدمحمد خاتمي، رئيسجمهور وقت، از قتلهاي قريبالوقوعي خبر داد و آن را سناريويي براي سقوط دولت خاتمي دانست، اما پس از چندي كه ماجراي قتلها به اوج رسيد، موسوي دوباره به دفتر خاتمي رفت و اعتراف كرد كه قتلها را خود او انجام داده است: «در اين ماجرا، مدتي قبل از اينكه اين قتلها شروع شود، آقاي موسوي خدمت آقاي خاتمي ميرسد، ناگفته نماند كه براي معاونت امنيت هم از طرف رياست جمهوري، آقاي موسوي به آقاي دري نجف آبادي پيشنهاد شده بود كه ايشان به عنوان معاون امنيت نصب شود اما به ادله مختلف پذيرفته نشد و به عنوان جانشين معاون امنيت منصوب شدند. قبل از اينكه اين قتلها به وقوع بپيوندد، ايشان خدمت رئيسجمهوري ميرسد و مطلبي را اعلام ميكند و ميگويد كه در وزارت اطلاعات سناريويي در حال تدوين است و ميخواهند عدهاي را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما شود. هنوز از قتلها خبري هم نبود و حتي با يكي از مشاورين رياست جمهوري هم تماس تلفني گرفته و اين جريان را گفته كه خوشبختانه نوارش موجود است و اين مكالمه ضبط شده و بعد از مدتي قتلها شروع شد. در قتلها وقتي كه فروهر و خانمش كشته شدند، رئيسجمهور موضعگيري كرد، مسؤولان ديگري موضعگيري كردند، خصوصا رياستجمهوري موضع تندي گرفت و هيات هم از آن زمان شروع به كار كرد. بلافاصله بعد قتلهاي ديگري هم به وقوع پيوست كه از همان اول اين ماجرا را مشكوك ميكرد كه چرا واقعا چنين اتفاقي دارد پشت سر هم به وجود ميآيد. بعد از اينكه ماجراي قتلها به اوج خود رسيد، خود آقاي موسوي رفت به دفتر رئيسجمهوري و گفت كه اين قتلها توسط من انجام شده و كشفي هم اصلا در كار نبود. خود ايشان رفتند و گفتند. حتي دو، سه روز ايشان را تحويل نميگرفتند و ميگفتند دروغ است، مگر ميشود آقاي موسوي دوم خردادي طرفدار جبهه دوم خرداد چنين كاري را مرتكب شده باشد؟ نميپذيرفتند و ميگفتند باز اين يك سناريو است. تا بالاخره آنقدر اصرار كرد كه پذيرفتند».
سوابق مصطفي موسوي
«موسوي بچه استان فارس است. از همان زماني كه اطلاعات در سپاه تشكيل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود كه با دستگاه آقاي منتظري، سيدهادي و مهدي هاشمي در ارتباط است. بعد از اينكه وزارت اطلاعات تشكيل شد و اداره كل اطلاعات هم در استان فارس تشكيل شد، وي به عنوان مسؤول اداره كل اطلاعات فارس انتخاب شد كه درگيري دروني از همانجا در استان فارس هم شروع شد. موسوي معروف بود در همان زمان از بچههاي چپ استان فارس است و بهاصطلاح جزو بچههاي مسجد آتشيها بود. درگيري بين وي و امامجمعه شيراز به اوج خود رسيد كه ناچار شدند موسوي را از شيراز به تهران منتقل كنند و در وزارت هم كه بود معروف بود به چپگرايي. در جريان انتخابات بشدت از جناب آقاي خاتمي حمايت ميكرد و اين حمايت هم به قدري افراطي شده بود كه حتي طرفداران خود آقاي خاتمي هم ناراحت ميشدند».
هدف و انگيزه قتلهاي زنجيرهاي
كودتا عليه مقام معظم رهبري، هدف و انگيزه انجام قتلهاي زنجيرهاي بوده است. حجتالاسلام حسينيان از زبان مصطفي كاظمي نقل ميكند:«تحليل ما از اوضاع جاري روز اين بود كه آقاي خامنهاي غير از امام است و آقاي خاتمي هم به دليل اينكه 20 ميليون راي آورده و 20ميليون پشتيبان دارد، قدرتش بيش از بنيصدر است و ما اين قتلها را مرتكب ميشويم و به گردن آقاي خامنهاي مياندازيم». همين سخن را حسينيان دو هفته پس از دستگيري موسوي، زماني كه به دفتر رئيسجمهوري (خاتمي) ميرود، ناباورانه از زبان محمدعلي ابطحي، رئيس دفتر خاتمي نيز ميشنود: «درست 15 يا 16 روز بعد از دستگيري آقاي موسوي، بنده براي اتمامحجت رفتم دفتر آقاي خاتمي كه با ايشان ملاقات كنم آقاي ابطحي بدون كم و كاست تحليلش از اوضاع همين بود و با صراحت به ما اعلام كرد و گفت: «فلاني ببين! آقاي خامنهاي غير از امام است و آقاي خاتمي 20 ميليون نفر پشت سر دارد، آقاي خامنهاي هشت ميليون راي آورد و اگر درگيري به وجود بيايد، شما مطمئن باشيد كه آقاي خامنهاي پيروز نخواهد شد!»
متلاشي كردن وزارت اطلاعات
حسينيان بر اين نكته تاكيد ميكند كه در پروژه قتلها، مشاركتيها تا حدود زيادي وزارت اطلاعات را متلاشي ساختند: «اگر اين بلايي را كه جبهه دوم خرداد، از جريان قتلها و توطئهاي كه عليه وزارت اطلاعات كردند، هر وزارتخانه ديگري بود به كلي متلاشي شده بود. خيلي به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارتخانهاي كه بچههاي آن بر مبناي انگيزه ديني كار ميكردند، يكمرتبه به يك جنايت متهم شده كه از بيرون هدايت ميكردند و به نام وزير اطلاعات عليه وزارت اطلاعات اطلاعيه نوشته ميشود و بدون اينكه وزير خبر داشته باشد، در تلويزيون ميخوانند. بهترين افرادش دستگير ميشوند و يك سال و نيم تحت شديدترين شكنجهها قرار ميگيرند و در اصل روحيه اين بچهها را متلاشي ميكنند و دنبال همين موضوع هم بودند. عباس عبدي حرف خوبي زد. در جايي گفت: ما ترجيح ميدهيم وزارت اطلاعات ضعيفي داشته باشيم و در تهران منافقين در مقر حكومت خمپاره بزنند. عبدي كه دلش براي مردم نسوخته، او ميخواسته وزارتخانهاي موجود نباشد كه اگر با آمريكا رابطهاي برقرار ميكند كشف شود. آنها دنبال اين بودند و موفق هم شدند. بنابراين نبايد بيش از اين توقع داشت ولي اميدوار هستيم كه بازسازي روحي بشوند و انشاءالله با روحيه قوي از انقلاب حمايت كنند».
انتخاب بازجوها به دست سعيد حجاريان و انحراف پرونده قتلها
پرونده قتلهاي زنجيرهاي در مسير انحرافي و غيرطبيعي قرار گرفت و بازجوهاي پرونده توسط علي ربيعي (عباد) به سازمان قضايي نيروهاي مسلح تحميل شدند: «همه كارها را آقاي علي ربيعي (عباد)، مشاور امنيتي رئيسجمهور انجام ميدادند، حتي جناب آقاي يونسي هم كه وزير اطلاعات بودند، از اين ماجرا خبر نداشتند كه اين بازجوها را گذاشتند. بعدا كه رفتند و شروع به كار كردند، فهميدند كه اين بازجوها را از بالا گفتند كه بگذاريد براي رسيدگي به اين پرونده». حسينيان در افشاگري ديگري فاش ميسازد كه انتخاب بازجوها در اصل كار سعيد حجاريان بوده است و بازجوها از دوستان نزديك وي بودهاند: «بازجوهايي كه از طرف دولت تعيين شدهاند از جانب سعيد حجاريان هستند و قتلها يك توطئه است و جريان رسيدگي، يك توطئه است. شش، هفت ماه قبل از كشف ماجرا اين خبر را در مشهد اعلام كردم». اما مرد امنيتي جمهوري اسلامي، بهتر از هر كس ديگري از سوابق پشت پرده اين بازجوهاي چپ آگاهي دارد: «دو نفر از بچههاي چپ وزارت اطلاعات، من حالا كاري ندارم به سابقه اينها، من خوب ميشناسم اين دو نفر را؛ يك نفر به نام مجتبي و يك نفر به نام مهدي. اين دو نفر بازجوهايي هستند كه هر پروندهاي كه دستشان بود، زماني كه من مسؤول رسيدگي به پروندههاي وزارت اطلاعات بودم، وقتي كه پروندههايي كه اينها بازبيني كرده بودند، ميگفتم از اول بازجويي بكنيد. اينها اول پدر سوژه را درميآوردند يا وادارش ميكردند به خودكشي، دو، سه نفر از متهمين خودكشي كردند. يا خودكشي ميكند يا آبرويش را ميبرند. ميگويند مساله اخلاقي داشته يا جاسوس بوده، آخر سر هم هيچ چيزي از آن درنميآورند».
سعيد امامي؛ قتل يا خودكشي؟
سوءاستفاده مشاركتيها از قتلهاي زنجيرهاي به حدي رسيد كه نيروهاي ارزشي وزارت اطلاعات از سوي همكاران اصلاحطلب محكوم به خودكشي شدند! كتاب آسيبشناسي حزب مشاركت در اين باره نوشته: در آخرين روزهاي خردادماه 1378 خبر خودكشي سعيد امامي، متهم قتلهاي زنجيرهاي در پاييز 1377، منتشر و گفته شد وي روز 29 خرداد 1378 هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروي نظافت خودكشي كرده است و بلافاصله به بيمارستان منتقل شده كه تلاشهاي پزشكي براي نجات سعيد امامي به شكست انجاميده است.
در تحليل حسينيان بر اساس دلايل عقلاني و منطقي، مرگ سعيد امامي در اثر خوردن داروي نظافت با توجه به مقدار كم داروي نظافت و زنده ماندن چهار روزه وي هرگز محتمل نيست: «يك استكان داروي نظافت كسي را نميكشد. من گواهي فوت ايشان را دارم و پزشك قانوني هيچ گزارشي راجع به مرگ ايشان ننوشتند و نوشتند علت مرگ نامعلوم (است). آقاي سعيد امامي تا چهار روز در بيمارستان بود، زنده بود و بعد از چهار روز فوت كرده است. معلوم است دارو اينقدر مؤثر نبوده كه همان لحظات ايشان را از بين ببرد و حتي خبر دادند كه ايشان خوب شده بياييد ببريدش». حسينيان قتل سعيد امامي را به آن دليل محتملتر ميداند كه پزشكان علت مرگ وي را (دو ساعت قبل از مرخصي) ايست قلبي دانستهاند و از طرفي ايست قلبي با آمپول هواست. از ديگر سو در تحليل حسينيان، سعيد امامي خودكشي نكرده است بلكه او را وادار به اين كار كردهاند: «چند وقت پيش خدمت آقاي ريشهري بودم، ايشان فرمودند كه يك نوار شكنجه آوردهاند اينجا. من ديدهام، حالم به هم خورده است، دو دقيقهاش را ديدهام و مطمئن شدم كه سعيد امامي خودكشي نكرده بلكه او را كشتهاند، من همينجور پيگير بودم ببينم اين نوار چيست كه آقاي ريشهري از اين جريان چنين استنباط كرده است؟ بالاخره از دوستاني كه نوار را ديده بودند سوال كردم. ديدم كه يكي از همين متهمان را دارند با شلاق ميزنند و بازجوها ميگويند كه دو قاشق بخور، بايد دو قاشق بخوري». حسينيان در ادامه افشاگريهايش از شكنجه همسر سعيد امامي بهوسيله بازجوهايي كه از سوي سعيد حجاريان بودند، سخن ميگويد و بر اطلاع خاتمي از جريان شكنجه، قبل از كشف آن، تاكيد ميكند: «درباره جريان شكنجه اينگونه نبود كه آقاي خاتمي خبر نداشته باشد. متأسفم كه آقاي خاتمي انكار ميكند. بنده به يكي از وزرا بارها گفتم كه چرا جريان شكنجه را به آقاي خاتمي نميگويد؟ گفت: گفتهام. ماجراي كشف شدن جريان شكنجه در رمضان سال 1378بود كه يك نفر از پزشكان بيمارستان بقيه٦#39;ًالله سپاه كه خانم او هم در وزارت اطلاعات بوده است براي آقاي يونسي خبر آورده كه يك خانم و يك آقايي از متهمان پرونده در حال مرگ هستند و خيلي التماس ميكنند كه يك نفر با اينها صحبت كند. آقاي يونسي نمايندهاي فرستاد كه او را راه ندادند تا اينكه جريان به دفتر مقام معظم رهبري رسيد. از طرف دفتر با آقاي هاشمي شاهرودي تماس گرفتند و ايشان آقاي مروي را فرستاد براي تحقيق و ديدند كه يكي از آنها همسر سعيد امامي است. اينها در حال مرگ بودند و كليههايشان از شدت شكنجه از كار افتاده بود. آقاي مروي گفت استخوان كف پاهاي همسر سعيد امامي بيرون زده بود يعني شكنجه چيزي نبوده است كه آقاي خاتمي بخواهد انكار كند. اين جريان كشانده شد به هيات سه نفري كه رفتند پرونده را رسيدگي كردند و مشخص شد همه چيز دروغ بوده است. در سوالهايي كه از متهمان ميكردند دنبال قتلها نبودند بلكه دنبال چيز ديگري بودهاند».
پس از آنكه انحراف هدفدار در مسير پرونده قتلهاي زنجيرهاي (همانطور كه قبلتر حسينيان از چنين فاجعهاي خبر داده بود) به دست بازجوهاي انتخابشده از سوي سعيد حجاريان كشف ميشود، خاتمي از طريق يكي از وزرايش براي حسينيان پيام ميفرستد و از او تمنا ميكند كه از ماجراي كشف شده سخن نگويد و به افشاگري نپردازد: «مهمتر از اينها پيامي بود كه ايشان (خاتمي) پس از كشف شدن جريان شكنجه در حضور 30نفر براي من فرستاد. از جمله شاهدان اين جلسه آقاي زرگر، آقاي رامنديها از قضات ديوانعالي كشور و آقاي راجي از قضات دادگاه تجديدنظر بودند. در آن جلسه، وزيري آمد و از قول آقاي خاتمي گفت: آقاي خاتمي به شما سلام رسانده و از شما خواهش كرده كه درباره اين جريان شما مصاحبه نكنيد. من هم از طرف مقابل، از روزنامهها ميخواهم فيتيله را پايين بكشند، خودم پرونده را جمع و جورش ميكنم. اگر آقاي خاتمي كارهاي نبود چطور ميتوانست پرونده را جمع و جورش كند؟ اگر واقعا ايشان نقش نداشتند چرا پيغام دادند؟ به همين خاطر است كه اينها جرأت نميكنند با من مناظره كنند». با كشف انحراف در مسير رسيدگي به پرونده قتلهاي زنجيرهاي، رئيسجمهور وقت، در معرض يك رسوايي قرار گرفت و چارهاي جز تكذيب نقش خود در پرونده نديد. اين حركت مسبب آن شد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح بيانيه افشاگرانه و سرگشادهاي در همينباره صادر كند و مسائل مربوط به انحراف پرونده را فاش سازد: «آقاي خاتمي در امر پيگيري پرونده قتلهاي زنجيرهاي نقش اساسي ايفا كرده و در آن دخالت داشتهاند. اصل دخالت قابل انكار نيست و بايد مسؤوليت اين دخالت نيز پذيرفته شود».
تحصن
تحصن نمايندگان مجلس ششم يكي از پروندههاي حزب مشاركت است كه خوراك مناسبي براي رسانههاي بيگانه و حمله رسانهاي به نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم ساخت. جداي از سوءاستفاده دشمنان نظام، عدم استقبال افكار عمومي از تحصن مجلس ششميها موجب شد وقايع خندهداري نيز در اين جريان به وقوع بپيوندد. اعتصاب غذا با سفرههاي رنگين بخشي از واقعيتهايي است كه كتاب آسيبشناسي حزب مشاركت به آن اشاره ميكند: از مدتها پيش از آغاز روند رسمي انتخابات مجلس هفتم، تندروها طرحها و لوايحي را در مجلس ششم به تصويب رساندند تا بر بررسي صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت منتخب آن، تاثير بگذارند. لايحه تغيير قانون انتخابات، از اصليترين برنامههاي حزب مشاركت براي رسيدن به اين هدف قلمداد ميشود. هدف از لايحه مذكور سلب اختيار شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس بوده است و همانطور كه آورديم اين لايحه به بنبست رسيد. مشاركتيها پس از ناكامي در اين مقصود درصدد برآمدند تا روند بررسي صلاحيتها بويژه صلاحيت مشاركتيهاي مجلس ششم را سد كنند و از طريق تاكتيكهاي جنگ رواني عدم صلاحيتشان را تاييد و باطل را حق جلوه دهند. با نزديك شدن به 20دي 1382، تاريخ اعلامنظر نهايي هياتهاي نظارت، حملات مشاركتيها با ياري جستن از تانكهاي مطبوعاتيشان فزوني يافت. رضا خاتمي، دبيركل حزب مشاركت، در 17/10/1382 طي مصاحبهاي در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلي و خارجي با طرح اين ادعا كه هرچه ردصلاحيتها گستردهتر باشد، مشاركت مردم كمتر و در نتيجه مشروعيت نظام خدشهدار خواهد شد، اظهار داشت: «ما در برابر هرگونه ردصلاحيت غيرقانوني ايستادگي ميكنيم و آن را نخواهيم پذيرفت و زير بار آن نخواهيم رفت». داوود سليماني از اعضاي حزب مشاركت، پيشنهاد تعويق يا تحريم انتخابات را در صورت ردصلاحيت گسترده اصلاحطلبان مطرح كرد: «در صورت ردصلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني و زيرسوال بردن اصل انتخابات، هيچيك از گروههاي سياسي منصف در انتخابات فرمايشي شركت نخواهند كرد... در صورت ردصلاحيتهاي غيرقانوني، مجلس و رئيسجمهور با اين مسأله برخورد خواهند كرد. اين برخورد ممكن است غيرقانوني خواندن انتخابات، به تعويق انداختن زمان آن و در نهايت تحريم انتخابات باشد».
روز 20/10/1382 هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعيهاي صادر كرد و ضمن اعلام پايان رسيدگي به صلاحيت كانديداها در هيأتهاي نظارت استانها،روند بررسي صلاحيتها و نيز نحوه اعتراض كانديداهايي را كه صلاحيت آنها رد يا احراز نشده، تشريح كرد.
در تاريخ 21/10/1382 يعني 24 ساعت پس از اعلامنظر هيأت مركزي نظارت درباره صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتي در شرف وقوع بود. ابتدا شمسالدين وهابي، عضو ارشد حزب مشاركت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بيانيهاي را قرائت كرد كه در آن ضمن محكوميت رد صلاحيتها، از تحصن سخن به ميان آمده بود. ساعت 4 بعدازظهر 21/10/1382 تحصن در راهروي مجلس آغاز شد. بهزاد نبوي، رابط سازمان مجاهدين با «لابي حزب مشاركت» در مجلس ششم به خبرنگاران اعلام كرد كه تمام تداركات لازم براي تداوم تحصن پيشبيني شده و لوازم خواب و خوراك مهياست. در روز دوم تحصن، محمدرضا خاتمي، دبير كل وقت حزب مشاركت در مقام سخنگوي متحصنان در يك كنفرانس مطبوعاتي مدعي شد: «انتخابات با استفاده از نظارت استصوابي مسأله جديدي نيست و هيچكس انتظار ندارد كشوري مانند ايران انتخابات آزاد داشته باشد [!]». افراطيون در راستاي افزايش فشارهايشان در بيانيه شماره شش خود، طرح «روزه سياسي» و «استعفا» را به سناريوي تحصن افزودند: «جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفتهاند از امروز 24 ديماه سال 1382 بهتدريج از سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي استعفا دهند. اعتراضات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با نظارت استصوابي سليقهاي و نقش آشكار حق حاكميت ملت از روز شنبه 27 ديماه وارد مرحله تازهاي خواهد شد و امناي شما علاوه بر ادامه تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه مي نشينند.» اما انتشار عكسي درباره شروع روزه سياسي متحصنان در صفحه نخست روزنامه شرق در تاريخ 28 بهمن 1382 خشم مردم را نسبت به آنان برانگيخت. در اين تصوير، عضو ارشد حزب مشاركت و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم يعني ميردامادي، به تصوير كشيده ميشود، در حالي كه روي ميز غذاي او خوردنيها و نوشيدنيهايي كه براي چند نفر كفايت ميكرد، چيده شده بود و زير اين تصوير جمله «آغاز روزه سياسي متحصنان» آمده بود. پس از بهصدا درآمدن زنگ روزه سياسي، برخي تحصنكنندگان در طول روز با كيفهاي سامسونت به سوي دستشويي مجلس حركت ميكردند و در آنجا دور از چشم ديگران رفع جوع ميكردند؛ به گونهاي كه در داخل اين مكان، كاغذهاي ساندويچ متعددي به چشم ميخورد!
پشت پرده حزب مشاركت در تحصن
هنوز 24 ساعت از شروع تحصن تندروها نگذشته بود كه حزب مشاركت براي دامن زدن هر چه بيشتر به تحصن، از فعالان سياسي، گروهها و سازمانهاي اصلاحطلب، نخبگان و روزنامهنگاران خواست تا در نشستي كه جهت اعلام همراهي با نمايندگان متحصن در محل دفتر مركزي حزب مشاركت برگزار ميشد، در ساعت 17:30، مورخه 22/10/1382 حضور به هم رسانند. جمع 200 نفره كه در زيرزمين ساختمان حزب مشاركت جمع شده بودند، بر اين باور بودند كه لحظه به سيم آخر زدن فرارسيده است. برخي از سخنان مطرح شده در اين نشست آنچنان تند و حرمتشكنانه بود كه روزنامههاي همسو با حزب مشاركت هم از درج آن خودداري كردند ولي انتشار گزارشهاي داغ اين نشست از سوي حزب مشاركت به سايتهاي وابسته به اپوزيسيون خارجنشين واگذار شد. در بخشهايي از گزارش 22/10/1382 دفتر حزب مشاركت كه سايت «پيك نت» آن را منتشر ساخت، آمده است: «سعيد رضوي فقيه، پشت تريبون رفت و گفت: من براي سلطنتطلبان داخلي يك پيام دارم. حال كه نمايندگان را رد صلاحيت كردهايد ساختمان مجلس را هم به توپ ببنديد تا دوران استبداد صغير شما هم شروع شود!»
بي اعتنايي ملت به تحصن
متحصنان هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل كنند و آن را به فراتر از كريدور مجلس و دفاتر حزب مشاركت بكشانند. طبق خبرهاي موثق يك تيم فعال از حزب مشاركت به رياست تاجزاده، با برگزاري نشستهاي جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا اين گروهها را به نفع متحصنان وارد ميدان كنند اما هيچكس تمايل نداشت تا به عرصه حمايت از متحصنان پا بگذارد.
با وجود ادعاهاي متحصنان كه گسترش هر روزه زبانههاي تحصن را فرياد ميزدند، حتي عرصه دانشگاهي نيز تن به پيادهنظام شدن نداد. به عنوان مثال، در همايش حمايت استادان دانشگاهها از متحصنان كه در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد، تنها 70 نفر حضور داشتند كه عمده شركتكنندگان در اين جلسه در زمره اعضا و منسوبان حزب مشاركت به حساب ميآمدند. انتشار تصاوير اين همايش در روزنامههاي كيهان و جمهورياسلامي مورخه 8/11/1382 ضربه سهمگيني به تحصن افراطيون زد. عدم همراهي مردم با متحصنان، صداي اپوزيسيون داخلي و خارجي را هم درآورد به گونهاي كه بارها بدان معترف شدند. احمد زيدآبادي از فعالان گروه موسوم به ملي مذهبي در مقالهاي در روزنامه شرق، به بياعتنايي مردم انقلابي ايران به بازي تحصن بدينشكل اذعان كرد: «تحصن نمايندگان، موج فراگيري را در متن جامعه برنيانگيخته است و بسياري از مردم عادي از مواضع فراراديكال نسبت به آن بيتفاوت و حتي بدگماناند».
مرگ تندروي
متحصنان در مجلس به سركردگي مشاركتيها، گمان بردند كه حركات جنجاليتر تأييد صلاحيتشان را دربر خواهد داشت. بنابراين افراطيون تنها يك راه پيش پاي خود ديدند و آن تاكتيكي جز اتخاذ تندترين مواضع نبود. در ادامه استعفاي دستهجمعي در 10/11/1382 و چند ساعت قبل از اعلام رسمي نتايج بررسي صلاحيت كانديداها، متحصنان بيانيه شماره 14 خود را صادر كردند. در اين بيانيه به صراحت تندروها تهديد كردند كه تاكتيك استعفا را در صورت عدم رضايتشان از روند بررسي صلاحيتها، اجرايي خواهند ساخت. در اين بيانيه آمده است: «به محض دريافت نظارت نهايي شوراي نگهبان در صورتي كه تغيير قابل قبولي در فهرست رد صلاحيتهاي غيرقانوني ايجاد نشود، اقدامات قانوني خود را در اعتراض به عملكرد غيرقانوني هيأتهاي نظارت و شوراي نگهبان به مرحله اجرا درخواهيم آورد و به استعفاي خويش از نمايندگي مجلس و عدم شركت در انتخابات رسميت خواهيم داد». طبق پيش بيني سياستمداران كهنهكار كه استعفا را يك بازي در راستاي سناريوي بلندمدت تحصن ميدانستند، تا پايان عمر مجلس ششم، بهرغم اعلام بهزاد نبوي مبني بر طرح استعفاي 90 نماينده تاچهارماه پاياني عمر مجلس، فقط پنج نماينده استعفايشان مطرح شد. از بين اين پنج نفر نيز چهار استعفاي فاطمه حقيقتجو، بهزاد نبوي، محسن آرمين و محمود يگانلي پذيرفته و استعفاي مزروعي رد شد.
نقل از وطن امروز
اشتراك در خبر نامه
