به گزارش اصولگرا طرح موضوعات مختلف در پرونده مذکور آنقدر وسیع است که هر کس از هر موضعی نکاتی مطرح میکند.خبرنگار اصولگرا با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دولت و انتشار "توضیحات دفتر رئیس جمهور درباره یک اتهام" به همراه نظرات مخاطبین و همچنین انتشار مطلبی در همین زمینه در سایت مشرق به دنبال کنکاش موضوع است:

پایگاه اطلاع رسانی دولت :توضیحات دفتر رئیس جمهور درباره یک اتهام
در ادامة سیاست‌ تخریب دولت خدمتگزار برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر "که توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار دارد" کوشیدند تا با جوسازی و دروغ‌پردازی ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسایل پشت پردة این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند.
در این رابطه سایت (مخالف دولت) مشرق که به دروغ‌پردازی علیه دولت مشهور است، با انتشار نامه‌ای از دفتر ریاست جمهوری کوشید تا رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی را متهم به ارتباط با اختلاس مذکور نماید و در این رابطه با همدستی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای عنوان کردند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده‌اند. در حالی که نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتاً بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد.
بر این اساس لازم است که توضیحاتی را در موضوع نامه یاد شده که حدود یک سال پیش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانیم.
وزارت راه‌(سابق) قصد اجرای پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و یکی از شرکت‌های متقاضی اجرای این پروژه یعنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن پیشنهاد می‌کند که آمادگی دارد به جای دریافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجرای پروژه دریافت کند.
این پیشنهاد با توجه به حجم زیاد پروژه‌ها و محدودیت منابع وزارت راه، برای دستگاه اجرایی یک فرصت تلقی می‌شود یعنی در واقع می‌تواند از منابع بیشتری برای انجام خدمات استفاده کند. این کار در قانون بودجه همان سال (89) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه های دولتی، پروژه های جدیدی را اجرا نماید برای اجرایی شدن این منظور قاعدتاً باید اقداماتی بر اساس مقررات قانونی صورت پذیرد. وزارت راه مسئول اجرای پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاری) سهام واحدهای دولتی و از جمله سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان است.
در این جهت دفتر رئیس جمهور موافقت ریاست محترم جمهوری را به وزارت امور اقتصادی و دارائی برای آغاز اقدامات قانونی ذیربط و به وزارت راه برای اطلاع و پیگیری امور در مهرماه سال 89 ابلاغ می نماید.( نامة مورد اشاره).
دفتر رئیس جمهور در ارسال این نامه در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده ا ست و لاغیر. اصرار غیر عادی و ناشیانه ی برخی از رسانه های زنجیره ای بر دخالت دادن رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در مسئله اختلاس امری مسبوق به سابقه ی مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیز بین است.
و اما سایت معلوم الحال مشرق که به دلیل مسائل پشت پرده و تغذیه منابع مالی خاص در مخالفت با دولت یدی طولا دارد علاوه بر جوسازی و دروغپردازی و تشویش اذهان عمومی در ماهیت این نامه، دروغ آشکار دیگری گفته و وزارت محترم اقتصاد را به واگذاری بدون رعایت تشریفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان متهم کرده است.
بدیهی است همچنان که سازمان خصوصی سازی روز گذشته (مورخ22/6/90) این خبر را رسماً تکذیب کرده است، یک بار دیگر ضمن تکذیب این خبر تاکید می نماید که واگذاری سهام شرکت یاد شده و هر سهام دیگری جز از طریق قانونی انجام نمی گیرد و چناچه به فرض، تخلفی صورت پذیرد دولت بیشترین انگیزه را برای برخورد دارد. تاکیداً یادآوری می‌شود که موافقت ریاست محترم جمهوری ناظر به استفاده از آن منبع برای اجرای پروژة مزبور بوده است که قانون بودجة سال 89 آن را مجاز دانسته است (و البته در سال 90 نیز این اجازه برقرار است.) بدیهی است که اجرای این دستور و هر دستور دیگری با استفاده از مجوزهای قانونی و تابع تشریفات ذیربط است.
در پایان خاطر نشان می‌شود که وزارت محترم راه و شهرسازی در مورخ 3/3/90 و طی نامة شمارة 1123097 (یعنی حدود چهار ماه قبل) از معاون اول محترم رییس‌جمهور درخواست کرده است تا ترتیبات قانونی جهت اختصاص درآمد حاصل از فروش سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان برای اجرای پنج پروژة این وزارتخانه در استان خوزستان به عمل آید.
بدیهی است این درخواست نیز برای اجرایی شدن، مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. همچنین حسب اطلاع دفتر ریاست جمهوری وزارت راه در حال حاضر در نظر دارد پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال و بزرگراه دریایی شمال را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
در هر حال ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بر این سوال پای می‌فشارد که سایت‌های خبری به ویژه مشرق و فارس و روزنامه‌هایی چون کیهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخریب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟

نظرات:
مجتبی جلوس فعلی: به نظرمن همیشه ازاول انقلاب تاحالاباآدمهای کاری بدبودن ودرصددست اندازی به این دولت هستندلذادولت بایدمثل همیشه جلوی آنهابایستدوبه کارخودادامه دهد

مشرق: اولین واکنش ها به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی
پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در هفته اخیر جنجال های بسیاری را ایجاد و واکنش های مختلفی را نیز در بر داشت که رسانه ها و مردم خواستار پیگیری جدی این پرونده فساد مالی توسط قوه قضائیه و نهادهای مربوطه شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق؛چیزی که از لایه های زیرین پدیده جعل و تبانی 3هزار میلیارد تومانی در مجموع 7 بانک بزرگ کشور (ملی، ملت، سپه، پارسیان، سامان، رفاه و صادرات) بیرون افتاده است، نشان از تلاش برای یک کودتای اقتصادی علیه نظام بانکی کشور دارد که می رفت تا پایه های اقتصاد کشور را به کلی متزلزل سازد. که خوشبختانه با درایت بازرسان، عاملان اصلی شناسایی شده و براساس تازه ترین شنیده ها دستگیری‌ها در سراسر بانکهای دخیل در این امر در جریان است.
در این میان نیز انگشت اتهام کم کاری در امور نظارتی به سوی نهادهای ذی ربط نشانه رفت که چرا بعد از گذشت 4 سال از شروع فرآیند این اختلاس بزرگ، توانستند از آن پرده بردارند؟ ولی در این میان برخی مسوولان مربوط نظیر رییس کل بانک مرکزی و رییس بانک صادرات (که فرآیند اختلاس مجموعه آن انجام شده) خود را از هرگونه اتهامی مبرا دانستند.

در چند روز اخیر رسانه های مختلف به نقل مسوولان ابعاد جدیدی از اختلاس 3 هزار میلیاردی را افشا می کردند اما پایگاه خبری تحلیلی مشرق در تاریخ دوشنبه (22/6/90) در گزارشی با عنوان " نامه مشایی به دو وزیر برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان به امیر منصور آریا (عامل اصلی اختلاس) "  سندی را افشا کرد که نشان دهنده ارتباط اخلاس گران با جریان انحرافی بود.
در سند منتشر شده توسط مشرق نامه رییس دفتر احمدی نژاد به وزرای اقتصاد و وزیر راه و ترابری  به چشم می خورد که در آن به صراحت  از وزرا مذکور خواسته شده 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان را به شرکت تحت مالکیت امیر منشور آریا واگذار کنند.
پس از انتشار این خبر در پایگاه خبری تحلیلی مشرق، تقریبا همه خبرگزاری ها ، روزنامه ها و رسانه های جمعی آنرا پوشش دادند. انتشار این خبر دیگر شکی را برای ارتباط تنگاتنگ جریان انحراف و مفسدان اقتصادی باقی نگذاشت. بعد از کشف این رابطه و در دو روز اخیر شاهد موضع گیری های عمیق تری نسبت به برخورد و پیگیری موضوع اختلاس 3 هزار میلیاردی بودیم.
واکنش مجلس به اختلاس 3 هزار میلیاردی
در همین را ستا ارسلان فتحی‌پور نماینده مردم کلیبر و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیاردی، از برگزاری نشست ویژه بررسی این پرونده در کمیسیون متبوعش خبر داد.
وی روز برگزاری این نشست را دوشنبه هفته آینده و میهمانان این نشست را سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و جمعی از معاونین وی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، محمد جهرمی رئیس بانک صادرات و نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور عنوان کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ارائه گزارشی به صحن علنی مجلس پس از بررسی های این کمیسیون خبر داد.

بررسی ارتباط جریان انحرافی و اختلاس 3 هزار میلیاردی در کمیسیون اصل نود
همچنین غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت‌جام و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده اختلاس کلان از بانک صادرات گفت: در بانکها به لحاظ اینکه نظارت دقیق و کارآمدی وجود ندارد، معمولاً اختلاس، فساد و تخلف در بانکهای کشور به راحتی انجام می شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تأکید کرد که کمیسیون متبوعش ارتباط جریان انحرافی با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانک صادرات را با اولویت بررسی می‌کند.
اسداللهی ادامه داد: اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانک صادرات بزرگترین تخلف مالی در سطح کشور است و کمیسیون اصل 90 توجه ویژه‌ای به این پرونده دارد.

مشخص کردن سخنگو برای پاسخ گویی!
یکی از مواردی که همواره مورد سوال افکار عمومی و رسانه ها هدم پاسخگویی متمرکز به رسانه ها درباره ابعاد این اختلاس و فساد بزرگ مالی بود.
امروز برخی از رسانه ها از تعیین سخنگویی برای اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف پیرامون پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک صادرات خبر دادند.
این تصمیم همزمان شده با برگزاری جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع بررسی چرایی وقوع بزرگترین اختلاس کشور ولی هنوز مشخص نیست که چه کسی قرار است این مسئولیت را بعهده گیرد.
همچنین گفته می شود که قرار است تا زمان مشخص شدن سخنگو مدیران عامل  بانک های درگیر با پرونده اختلاس، درباره ابعاد بیشتر آن سکوت کنند.
به طور حتم پاسخ گویی صریح و شفاف می تواند کمی از بهت افکار عمومی در مواجهه با این فساد بزرک مالی را کاهش داده و همچنین فضای بی اعتمادی نسبت به دستگاه های نظارتی را بازگرداند.

تشکیل جلسه ای ویژه در وزارت امور اقتصاد و دارایی
در همین راستا خبرگزاری فارس از تشکیل جلسه‌ای ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور سید شمس‌الدین حسینی،‌ اصغر ابوالحسنی، محمود بهمنی، سید حمید پورمحمدی و سید محمد جهرمی خبر داد. ظاهرا این جلسه برای بررسی ابعاد بیشتر پروند کلان اختلاس 3 هزار میلیاردی و شناسایی دیگر عوامل این  مساله تشکیل می شود.
این گزارش حاکی‌است، با باز شدن ابعاد تازه‌ای از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات این روزها جلسات ویژه‌ای در بانک مرکزی و وزارت‌ اقتصاد تشکیل می‌شود اما هنوز ماحصل این جلسات بیرون نیامده است.
عدم انتشار محتوای این جلسات با انتخاب سخنگو برای پرونده بزرگترین اختلاس کشور بی‌ارتباط نیست چراکه براساس اخبار رسیده علاوه بر مدیران بانک‌های درگیر در این اختلاس مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز تصمیم دارند تا زمان انتخاب سخنگو پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی هیچ صحبتی در این خصوص نداشته باشند.
واکنش رییس جمهور؛ قوه قضاییه عوامل اختلاس 3هزار میلیاردی را به مردم معرفی کند/ سکوتم طولانی نخواهد بود
در حالی که همه رسانه ها پس از انتشار اسناد ارتباط مدیر ارشد دولتی با عامل اصلی اختلاس منتظر واکنش رییس جمهور بودند وی در سفر خود به استان اردبیل در جمع مردم این استان به اخبار مطرح شده درباره ارتباط اختلاس گران به دولت واکنش نشان داد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت جهت اصلاح سیستم بانکی گفت: یکی از برنامه‌های ما اصلاح سیستم بانکی است چرا‌که بنده از اول از اینکه می‌شنیدم‌ یک نفر از طریق ارتباطی که دارد، به راحتی می‌تواند از یک بانک 100 میلیارد تومان وام بگیرد اما جوانی برای 5 میلیون تومان وام دستش به جایی بند نیست، غصه‌دار می‌شدم، از همین رو سعی کردیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم که برنامه‌هایم در این خصوص آماده شده که امسال این کار را شروع خواهیم کرد.
وی همچنین اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اخیرا عده‌ای با استفاده از این شبکه بانکی و با سوء‌استفاده از یک بانک و ضعف نظارتی از این بانکی که خصوصی شده، رقم بالایی را تحت عناوین گوناگون به نام وام و اعتبار اخذ کرده‌اند که این اشکال است.
رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه این موضوع شده و آن را شناسایی کردند و سر و صدایش را در نیاورند تا به این افراد شناسایی و اموالشان را ضبط کنند. اصلا خود بنده به بانک مرکزی گفتم یک جریان سوی جلو می‌رود و یک گروهی به نام تاسیس بانک کارهای خلافی می‌کنند که انشا‌ءالله با اصلاح سیستم بانکی بی‌عدالتی در اخذ وام ریشه‌کن و راه‌های سوء‌استفاده بسته خواهد شد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه چند ماه است عده‌ای تلاش می‌کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هیچ محدودیتی متهم می‌کنند، انگار که این موضوع رسیدگی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: از دستگاه قضایی می‌خواهم عوامل این اختلاس از هر جریان و گروهی است، شناسایی و به مردم معرفی کند.
وی این دولت را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند و اظهار داشت: برخی‌ها در جریان این اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.

احمدی نژاد: خودمان عاملان اختلاس را شناسایی کردیم/ پاک ترین فرزندان ملت در دولت را متهم می کنند
رئیس جمهور همچنین در ادامه واکنش های خود به موضوع اخلاس میلیاردی در جمع مردم خلخال گفت: اجرای عدالت سخت است. وقتی دست‌ها را از بیت‌المال می‌بریم، طراحی می‌کنند تا کسانی که بر عدالت پافشاری می‌کنند و به دنبال پاکی هستند را متهم به ناپاکی و تخلف کنند که این خیانت بزرگی است.
احمدی‌نژاد یادآور شد: بارها در 6 سال گذشته ‌طراحی‌های خباثت‌آلود‌ و دست‌اندازی به بیت‌المال را قطع کردیم ‌و بعد ‌دیدیم انسان‌های پاک درون دولت را متهم به آن تخلف می‌کنند که دولت جلویش را گرفته است که آخرین مورد آن اختلاس است.
‌رئیس جمهور در خصوص اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نیز یادآور شد: افرادی که حمایت می‌شدند و به دنبال تشکیل بانک بودند و شروع به اخذ وام‌های کلان می‌گرفتند و کارخانه می‌خریدند، زمانی که دولت و بنده متوجه آن شدیم، به رئیس کل بانک مرکزی گفتم و ایشان فعال شدند و این افراد را شناسایی کردند و در ادامه فهمیدند با گروهی طرفند که مورد حمایت بعضی باندهای قدرت و ثروت است.
احمدی‌نژاد ادامه داد: دولت برای اینکه بتواند اموال این افراد را بلوکه کند، قرار شد بی سر و صدا این اموال شناسایی و مسدود کند و بعد خبر آن اعلام شود؛ حال یکی خبر را زودتر داد و بعد عده‌ای گفتند جلوی این اقدامات را گرفتیم که دستشان درد نکند اما یک باره دیدیم قلم‌های خبیث برای فراری دادن مجرمین پشت پرده شروع به متهم کردن خود دولت کردند و پاک‌ترین فرزندان ملت را در دولت متهم کردند و باید گفت این فریادها، فریادهای مقابله عدالت و پاکی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از 5 سال قبل اعلام کرد سیستم های بانکی باید اصلاح شود، اظهار داشت: ما بحث اصلاح سیستم‌ بانکی را دنبال کردیم در حالی که مقاومت شد اما بالاخره 7 طرح اساسی را به تصویب رساندیم که یکی از آنها اصلاح سیستم بانکی است.
احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود با انتقاد از سیستم بانکی خاطرنشان کرد: اینکه افرادی بتوانند 300 میلیارد یا هزار میلیارد تومان بگیرند و کارخانه‌ای بزنند، اشکالی ندارد اما اینکه کسی بدون داشتن صلاحیت و بدون رعایت مقررات از این منابع استفاده کند، این اختلاس است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که بنده زنده‌ام، در برابر این معادله ناعادلانه خواهم ایستاد؛ اگر همه دنیا به من توهین کنند‌ نیز سر سوزنی عقب نشینی نخواهم کرد.

بهمنی، جهرمی و حمید پورمحمدی از روی شرم حیا استعفا می دادند
این اختلاس همچنین واکنش برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان را در برداشت که بیشترین انتقادات نیز متوجه دستگاه های نظارتی و مدیران اقتصادی کشور بود.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه  با اشاره به اختلاس در بانک صادرات گفت: «در تحقیقی و تفحص از بانک ها هنگامی که به بانک صادرات رسیدیم آقای جهرمی اول به ما مکان نمی دادند با کلی درگیری از ایشان برای انجام کارهای تحقیق و تفحص یک اتاق گرفتیم. خودم شخصا برای گرفتن این اتاق اقدام کردم.»
وی با بیان این که تحقیق و تفحص برای روشن شدن امورات است، اظهارکرد: «کمیته تحقیق و تفحص مجلس در بانک ها خیلی از مسائل را بیرون کشید ولی رسانه ای نشده‌اند.»

نماینده ارومیه با اشاره به این اختلاس ها افزود: «پرونده های کثیری وجود دارد که برخی از مسئولین از آن ها آگاه هستند. گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس هم اکنون در کمیسیون اقتصادی است و کمیسیون باید درباره آن سریعتر تصمیم گیری کند.»
وی درباره اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک صادرات گفت: «اگر این اتفاق در ژاپن رخ می داد اولین واکنش قطعا استعفای رییس بانک بود. اگر جهرمی در ژاپن بود باید همان روز اول استعفا می داد. حیا و شرم ایجاب می کرد بعد از افشای این اختلاس آقایان جهرمی، بهمنی و حمید پورمحمدی استعفا می دادند.»
قاضی پور با بیان این که ما از وزیر اقتصاد و دارایی در این باره سوال خواهیم کرد، گفت: «سوال ما از آقای وزیر اقتصاد این است که چرا با عوامل این اختلاس برخورد نکرداند.»
این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش عنوان کرد که در بانک مرکزی قائم مقام آقای بهمنی همه کاره است. آقای حمید پورمحمدی در نقش شخصیت سایه عمل می کند ایشان همه کاره بانک هستند.
وی تاکید کرد که اگر بهمنی، جهرمی و حمید پورمحمدی کمی احساس مسئولیت می کردند خودشان باید استعفا می دادند.
این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره اختلاس در بانک ها عنوان کرد که پروندهای فراوانی در این باره وجود دارد که ارقام آن ها هم کوچک نیست. اختلاس هایی که در بانک های ملی، سپه و غیره صورت گرفته است.
وی با اشاره به نقش دست های پنهان به عنوان جاده صاف کن اختلاس گفت: «دادن وام ها همیشه براساس ضوابط بانکی بوده اما بعد از آمدن دولت نهم و دهم این روند تغییراتی پیدا کرد. وام های کلان خارج از ضوابط بانکی پرداخت شد که بیشتر آن ها با مجوزهایی از دفتر رییس جمهور صورت می گرفت.»
قاضی پور تاکید کرد که مجلس باید در بررسی گزارش کمیته تحقیق و تفحص با سرعت بیشتری عمل کند. نماینده ارومیه در پایان و با کنایه خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: «آقای بهمنی! پروژه حذف چهار صفر از پول ملی برای این بود که اختلاس سه هزار میلیاردی کم دیده شود؟!»
همچنین حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مدیر عامل بانک هایی که در پرونده اختلاس درگیر بوده اند خواست از سمت خود استعفا دهند.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که احتمال تغییر مدیر عامل بانک صادرات در پی وقوع این اختلاس وجود دارد یا خیر؟ گفت:‌ در این حالت 2 فرضیه وجود دارد؛ شاید مدیر عامل بانک صادرات از سمت خود استعفاء دهد و به صورت داوطلبانه از اقدامی که در زیرمجموعه مدیریتی وی رخ داده کناره گیری کند که البته به اعتقاد بنده این تصمیم خوبی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:‌ اگر جهرمی از سمت خود استعفاء ندهد باید منتظر بررسی های قضائی شد و اینکه آیا این تخلف منجر به کنار گذاشتن مدیر عامل بانک می‌شود یا ربطی به وی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه ضعف نظارت سیستم دلیل اصلی این اختلاس بزرگ بوده است، اذعان داشت:‌ اگر از سوی بانک مرکزی و بانک صادرات نظارت می شد زیر مجموعه این اختلاس را انجام نمی‌دادند.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: بانک‌های دیگری نیز با این اختلاس ارتباط پیدا می‌کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها نیز در کنار بانک صادرات در این بده بستان شرکت کرده‌اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: این بانک‌ها ال‌سی‌های بانک صادرات را به خاطر اینکه سود خوبی برای آنها داشته تنزیل کرده‌اند.

اختلاس نتیجه فشار جریان انحرافی به بانک ها است
حمید‌رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به ردپای سیاسی در اختلاس 3 هزار میلیاردی، اظهار داشت: دخالت در واگذاری‌ مدیریت شرکت‌های خودروسازی و صنعت‌گری، تأسیس برخی بانک‌های خصوصی و ارائه تسهیلات بانکی و وام‌های کلان بیانگر این است که جریان انحرافی برای پشتوانه حرکت سیاسی خود به‌دنبال منابع اقتصادی است.
وی با بیان اینکه از اقدامات اقتصادی و فعالیت‌ جریان انحرافی برخی مسئولان مجلس، دستگاه‌های اطلاعاتی، بازرسی و نظارتی اطلاع‌ داشتند، افزود: علت حساس شدن تمام دلسوزان نظام در یک سال اخیر به جریان انحرافی، انحراف فکری آنهاست.
حمید رضا فولادگر عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اینکه فشار جریان انحرافی به مدیران بانک‌ها موجب اختلال در سیستم بانکی شده که نمونه آن اختلاس 3 هزار میلیاردی است، گفت: باید اطلاعات این زمینه کاملاً روشن شود چراکه آنها یک سری بانک خصوصی تشکیل داده و به بانک‌های دولتی نیز فشار وارد کرده‌اند
وی اضافه کرد: انحراف و لغزش در مواضع انقلابی و ارزشی، بی‌تفاوتی، تساهل و تسامح نسبت به ارزش‌ها منجر به انحراف این جریان شده است و بر همین اساس تساهل نسبت به ارزش‌های انقلابی و دینی کم‌کم به مسائل اقتصادی کشیده می‌شود.
فولادگر با تأکید بر اینکه سهل‌انگاری در نهایت به رانت‌خواری، ویژه‌خواری و تخلفات بزرگ منجر می‌شود، تصریح کرد: ریشه تمام این معضلات جریان انحرافی در ریشه فکری آنها و انحراف از مسیر ولایت است.
وی ادامه داد: انحراف و عدم تبعیت از ولایت در مقام عمل، برخی افراد را از مسیر‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منحرف کرده و سپس در بعد اقتصادی به‌شکل سهل‌انگاری و بی‌انضباطی بروز می‌کند که این امر به تخلفات بزرگ اقتصادی می‌انجامد.
در اینجا اشاره به برخی دلایل و زوایای پنهان بروز چنین اختلاس بزرگی نیز خالی از لطف نیست. ضعف دستگاه نظارت و بانکی، تعاملات سیاسی و جناحی و ... از عوامل اصلی بروز چنین وقایعی است.

چرا کسی به فکر اصلاح قوانین نبود؟ / قوانین اشتباه، عامل اصلی اختلاس
بنابر این گزارش مثال آنچه در اتفاق اخیر بانک صادرات و 7  بانک کشور رخ داد به تدوین ناقص قوانین صدور اعتبارات اسنادی ریالی که به اختصار LC ریالی نامیده می شود، مربوط است. بررسی قوانین و بخشنامه های صادره بانک مرکزی نشان می دهد که این بانک تاکنون از تدوین آیین نامه ناظر بر اعتبارات اسنادی ریالی جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانینی را وضع کند تا از بروز پدیده های شرم آور این چنینی جلوگیری شود و آنرا، در اختیار بانکهای کشور قرار دهد.
اعتبارات اسنادی ریالی در مقایسه با اعتبارات اسنادی ارزی به طور کلی از چهارچوب مشخصی برخوردا نیست و متن اعتبارات اسنادی ریالی که متاسفانه در بین کلیه بانکهای کشور عمومیت دارد، مدل استانداری همچون چک، سفته و یا برات نداشته و و این سند فاقد تمبر مالیاتی بوده و جزء اسناد بهادار بانکی نیز نیست. در اعتبارات اسنادی ریالی رمزی وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضاء شعبه و با الصاق یک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر یک شماره قرارداد رسمیت می یابد.
در واقع این اعتبار اسنادی  به واسطه نداشتن رمز و کد ویژه، ضریب امنیتی پایینی دارد، این نوع اعتبار اسنادی که عموماً برای تامین مالی و تهیه مواد اولیه در شرکتهای بزرگ دولتی صادر می شود تاکنون چندان حساسیت زا نبوده و از این رو قانون گذار توجه دقیقی به تدوین آیین نامه ها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است. بنابراین امکان تهیه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتی قابل جعل است. متن اسناد اعتباری ریالی عموماً دستی نوشته می شود.
همچنین در مقابل براساس مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بین المللی حاکم بر اعتبارات اسنادی ارزی است، به واسطه وجود رمز و کد امنیتی و لزوم انتقال از طریق سویفت های بین المللی و داشتن فرمت خاص، به شدت قابل کنترل بوده و تنها پس از استعلام از طریق خطوط بین بانکی بین المللی با رعایت اعتبارسنجی مشتری و رعایت نسبت سرمایه ثبتی شرکت درخواست کننده پذیرفته می شود. گشایش اعتبارات اسنادی در واقع اعطای تسهیلات به شرکت درخواست کننده است. از این رو اعتبارسنجی مشتری نقش مهمی دارد.
استاندارد UCP600 جدیدترین نسخه از این مقررات است. تا قبل سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنیا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاق های بازرگانی بین المللی تنظیم و هر چند سال یکبار به روز می شود. اتاق بازرگانی ایران نیز عضوی از این مجموعه است که درخصوص اعتبارات اسنادی ریالی بانک مرکزی قرائت ناقص و ناکاملی از UCP600 را در داخل کشور به اجرا گذاشته است که نتیجه آن را شاهد هستیم.

الزامات حداقلی کاربرد اعتبارات اسنادی ریالی
براساس مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضع از UCP600 است، اعتبارات اسنادی ریالی رمزدار نبوده و یک متن انتخابی دارد که شماره قرارداد نیز در آن نوشته می شود ملاک تنزیل اعتبارات اسنادی باید مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعی برای احزار هویت مشتری باشد. بانک تنزیل کننده باید مستندات خودش را در اعتبارسنجی مشتری رعایت کند. از آنجایی که تنزیل این اسناد به منزله اعطای وام به مشتری است، باید دقت شود که قبل از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکی الصاق شده روی اعتبار اسنادی کنترل می شود.
به هنگام تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی،‌شعبه بانک تنزیل کننده نباید فراتر از قدرت پرداخت خود پرداخت کند. باید دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفی امکان صدور اسناد اعتباری ریالی دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادی نیازمند گرفتن تایید از ارکان اعتباری بالاتر بانک صادرکننده است.
براساس همین حداقل مقررات موجود، بانکهای مناطق آزاد نمی توانند به شرکتهایی که در سرزمین اصلی قرار دارند تسهیلات پرداخت نمایند. این موضوع یکی از مهمترین نکاتی است که در پرونده تبانی بزرگ علیه نظام بانکی کشور مورد غفلت واقع شده و بانک ملی از شعبه کیش مبالغ عمده این اسناد را تنزیل کرده است. این موضوع باید موجب شود تا مجموعه بانکی و بانک مرکزی قوانین بهتری برای اسناد تعهدآور وضع کنند.
آنچه در اتفاق اخیر نظام بانکی مطرح است، سوءاستفاده و جعل اسناد بانکی است در این میان با توجه به آنکه بانک صادرات سندی را تنزیل نکرده، عملاً پولی از منابع این بانک کم نشده است. بلکه منابع فراوانی از 6 بانک بزرگ کشور از جمله ملی و ملت خارج شده که آنها نیز توسط مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور در حال پیگیری و بازگشت است.

سودجویی از افراد ضعیف النفس و رابزنی با مسوولان طماع!
عامل اصلی این اختلاس از سویی با ایجاد رابطه دوستانه با مسوولان دولتی خود را وارد شبکه و سیستم اقتصادی کشور کرد و از سوی دیگر شروع به خریدن افراد ضعیف النفس در رده های پایین تر کرد.
امیر منصور آریا (خسروی) با تطمیع رئیس شعبه بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان، و تطمیع برخی مسئولان شعب بانکهای درگیر دراین ماجرا طی 4 سال اخیر اعتبارات اسنادی را با همکاری برخی عوامل درکارخانه فولاد خوزستان جعل کرده و به سایر بانکها برای تنزیل ارجاع می‌دهند.
هیچ یک از این اسناد در دفاتر بانک صادرات ایران ثبت نشده و به سرپرستی خوزستان نیز اطلاع داده نمی‌شود. شعبه مذکور یک شعبه درجه 3 بوده و حداکثر توان گشایش اعتبار اسنادی 500 میلیون تومانی داشته است. درعین حال از آنجایی که عوامل همدست در سایر بانکها نیز استعلام حقیقی از بانک صادرات به عمل نیاورده، استعلامات جعلی ارایه شده از دفتر کارخانه فولاد خوزستان را به عنوان استعلام حقیقی به بانکهای خود ارایه داده و مبالغ کلان را از این طریق در قبال مدارک جعلی از بانکهای خود خارج کرده‌اند.
در انتها؛ ماجرا چگونه لو رفت؟
در این میان بازخوانی چگونگی روند لو رفتن این تخلف بزرگ مالی نیز جالب توجه خواهد بود.
دربانک صادرات وجود یک فرآیند بازرسی با تغییرات جدید منجر به کشف جعل و فساد دراین شعبه شد. براساس تحقیقات انجام شده طمع ورزی رئیس شعبه مذکور منجر به گرفتارشدن وشفاف شدن اصل ماجرا می‌شود. از جزئیات فرآیند مورد اشاره آن است که به مسئولان و کارمندان شعب در ازای جذب منابع بیشتر، سودآوری برای بانک، آماده بکار بودن مرتب خودپردازها، دریافت مطالبات و مواردی از این دست، پاداش‌هایی درنظر گرفته می‌شود.
رئیس شعبه مذکور از سرطمع برای بدست آوردن پاداش‌های بیشتر ناشی از گشایش ارقام کلان اعتبارات اسنادی که البته هیچکدام درسیستم بانک رسماً ثبت و محلی از واقعیت نداشته است، کارمزد یکی از اعتبار اسنادی ریالی جعلی را نیز اشتباهاً به سرفصل مربوطه واریز می‌کند. مستندات نشان می دهد که این گروه علاوه بر اعتبارات اسنادی ریالی جعلی تعدادی محدود اعتبارات اسنادی واقعی که براساس قواعد معمول در بانک صادر شده بود داشته اند که مستندات، مدارک و کارمزد آن به درستی اخذ شده است.
در این میان رئیس شعبه برای یکی از اسناد جعلی نیز کارمزد محاسبه به سرفصل درآمدی واریز می کند که با اطلاع بازرسان بانک صادرات سرپرستی خوزستان از این رقم واریز شده و بررسی سرفصلها پی به جعلی بودن سند یاد شده می‌برند. ضمن حضور در شعبه با تناقض گویی رئیس شعبه معلوم می شود که بخش عمده اعتبارات اسنادی این شرکت در سیستم بانک ثبت نشده است. رئیس شعبه را مورد بازخواست قرارداده و نهایتاً در ساعت یک بعداز ظهر روز 12 مرداد ماه سال جاری اعتراف می‌کند که تا ساعت 4 بعدازظهر 6 نفر دراین ارتباط دستگیر می‌شوند. بانک صادرات پیش از همه خود درمقام شکایت برمی‌آید.
براساس شنیده‌ها از آنجایی که 7 بانک بزرگ کشور درگیر این مشکل شده‌اند و ارقام این تبانی نزدیک به 2800 میلیارد تومان بوده است مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آغاز میل چندانی به برملا شدن قضیه نداشته‌اند. تا جایی که انگیزه برای برخی تسویه حسابهای سیاسی منجر به اعلام عمومی آن شد. با متهم شدن بانک صادرات تلاش شد تا ایرادات ماجرا تنها متوجه بانک صادرات شود.
گفتنی است واکنش ها به این اختلاس و به طور ویژه نسبت به ارتباط آن با جریان انحرافی و سودجوی درکنار دولت همچنان ادامه دارد و احتمالا در آینده نزدیک شاهد انتشار اخبار وسیع تری درباره ابعاد وسیع تر این فساد اقتصادی بزرگ هستیم.

نظرات:
• مطمئنا رخ دادن اختلاسی به این بزرگی نشان دهنده ی عمق بی انظباطی مالی و بروز نبودن ساختار بانکی کشور است...شاید با حذف صفر از واحد پولی و انقلاب در ساختار بانکی که دولت قول اجرای اون رو داده دیگه شاهد این جور مسائل نباشیم. 

• اون دوره ای که علی بود و مفسدین اقتصادی رو نفی بلد میکرد خیلی وقته گذشته!

• مطمئنم این داستانم چون مصلحت نیست دزد مجازات بشه ,ماسمالی میکنن میره!

• وقتی این دزد هم مثل شهرام جزایری هیچ بلایی سرش نیاد فقط یک سوال تو ذهن همه بوجود میاد:`پس قوه قضاییه به چه درد میخوره؟`