به گزارش اصولگرا به نقل از رجا، دستور انحلال خانه‌ی سینما از سوی این وزارت‌خانه وارد فاز جدیدی شده است؛ تا جایی که با ورود وزیر ارشاد و حتی اعضای شورای عالی سینما به این ماجرا، دیگر کسی صحبت از اختلافات شخصی شمقدری و عسگرپور نمی‌کند و در عوض تخلفات حقوقی صورت گرفته در خانه‌ی سینما از بدو تأسیس تاکنون، به موضوع اصلی بحث و مجادله‌ی مسئولین وزارت ارشاد با تیم حاکم بر خانه‌ی سینما تبدیل شده است.

اگرچه وزیر ارشاد در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری هفته‌ی گذشته، سیاسی‌کاری های صورت گرفته در این مرکز صنفی را در کنار رسیدگی نکردن مسئولین خانه‌ی سینما به وظایف اصلی خود -یعنی مشکلات صنفی اهالی سینما- در طول این سال‏ها را از دیگر عوامل این انحلال خواند، اما به نظر می‌رسد بیش از هر چیز دیگری، تخلفات آشکار صورت گرفته در اسناد ثبتی و آیین‌نامه‌ای خانه‌ی سینما –که به نوعی کلاه برداری و جعل اسناد محسوب می‌شود-اصلی‌ترین دلیل این انحلال بوده است.

از همین رو رجانیوز سعی می‌کند با یک رویکرد حقوقی در دو گزارش با ارائه‌ی اسناد مربوط به خانه‌ی سینما در کنار قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تعدادی از این تخلفات دامنه‌دار را بازگو کند تا مخاطبین آگاه خود با خواندن فقط بخشی از این تخلفات، در مورد درستی یا نادرستی انحلال خانه‌ی سینما قضاوت کنند و عیار ادعای برخی از اصحاب سینما را که با صدور بیانیه‌هایی (از جمله بیانیه‌‌‌ی موسوم به نه نفره) این انحلال را در جهت ضدیت با اصل سینما در جمهوری اسلامی قلمداد کرده‌اند، مورد سنجش قرار دهند.‌

در گزارش اول، به چگونگی تأسیس خانه‌ی سینما و تقلب بزرگ مؤسسین این مرکز صنفی برای ثبت اساس‌نامه در سال 72 پرداخته شده و در گزارش دوم، بر روی تغییرات اساس‌نامه در سال 87 و حذف عجیب برخی عبارات از آن تمرکز شده است:

اول: برای تأسیس یک «خانه‌ی سینما» در سال 1366 چه کارهایی باید انجام داد؟

در ابتدا لازم است تا اشاره‌ای به قوانین موجود در رابطه با تأسیس مجامع و انجمن‌های صنفی داشته باشیم تا مشخص شود که مؤسسین خانه‌ی سینما برای ثبت این مجموعه در سال 66 باید چه مراحلی را طی می‌کردند. پس از آشنایی اجمالی با این قوانین در ادامه و در قسمت دوم، با نگاهی به اسناد ثبت شده و برخی مستندات دیگر، خواهیم خواند که گروه مؤسسین چگونه در عین داشتن آگاهی از این قوانین، روش دیگری را برای ثبت این مجموعه در نظر گرفتند و چه تخلفاتی در این میان رخ داد.

1- تعریف مجامع و انجمن‌های صنفی در قانون چیست؟

به موجب ماده‌ی (2) «قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‎های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته شده»، (در تمام بخش‌های فرهنگی و غیر فرهنگی)  درسال 1360، «انجمن» و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله‌ی دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، ‌اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

بر این اساس، «خانه‌ی سینما» را می توان ذیل این ماده از قانون، نوعی «انجمن» تعریف کرد و بر این اساس قوانین مربوط به انجمن‌ها را در مورد آن لازم الاجرا دانست.

2- چه نهادی مجوز می‌دهد؟

در ابتدا به‌موجب قانون فوق، فعالیت «انجمن»‌ها منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور براساس تصمیم کمیسیون مقرر در ماده‌ی (10) قانون بوده است که بعدها با تصویب «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در سال 1366، وظیفه‌ی صدور مجوز انجمن‌های فرهنگی، هنری، ادبی، سینمایی و... از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شده است.

ولی کمی پیش از آن، طبق بند (7) و تبصره‌های ذیل آن در ماده‌ی (2) «آیین‌نامه گروه فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی» -مصوب سال 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی- که پس از آن «شورای فرهنگ عمومی» نامیده شده است، «تصویب‌ اساسنامه‌‌ی انجمن‏ها، گروه‎ها، موسسات‌ و مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ (غیر آموزشی‌) با رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی» جزو ‌وظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ محسوب می‌شده است.

البته این بند دارای دو تبصره به شرح زیر است:

تبصره‌ 1 - این‌ ضوابط‌ را شورای‌ فرهنگی‌ عمومی‌ تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ شورای عالی ‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ تسلیم‌ خواهد کرد.

تبصره‌ 2 - صدور اجازه‌‌ی تأسیس‌ و نظارت‌ بر فعالیت‌ انجمن‌ها و گروه‎ها و مؤسسات‌ و مراکز مزبور به‌ عهده‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ است‌.

به این ترتیب واضح است که اولاً تصویب اساسنامه‌ی یک «انجمن» در شورای فرهنگ عمومی به منزله‌ی تصویب ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس و حتی مجوز تأسیس آن محسوب نشده، بلکه صدور مجوز تأسیس در حوزه‌ی اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این موضوع به قدری حائز اهمیت بوده که در متن مصوبه بر آن تأکید شده است، ثانیاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است متن اساسنامه انجمن‌های مزبور را به تصویب شورای یاد شده برساند.

نکته‌ی دیگر آن که تصویب اساسنامه نیز باید در چهارچوب ضوابطی صورت گیرد که قرار است بعداً به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. یعنی ابتدا قوانین در شورای فرهنگ عمومی تهیه می‌شود و بعد برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده خواهد شد تا تصویب نهایی صورت گیرد.

بعدها با تصویب آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی در سال 1376 و تصویب «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‏های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها» در سال 1375، تصویب اساسنامه مؤسسات از وظایف شورای فرهنگ عمومی خارج و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی) محول شد.

بالاخره در سال 1367، یعنی یک سال پس از تصویب اساسنامه‌ی خانه سینما در شورای فرهنگ عمومی، «ضوابط عام تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‏های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن‎ها» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

در مواد (1) و (5) این ضوابط، مجدداً بر آزادی تأسیس مراکز، موسسات‌، انجمن‎ها و کانون‌های‌ فرهنگی‌ صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید شده و سپس در ماده (9) هیئتی مرکب از (7) عضو با نام «هیأت‌ نظارت‌ بر مراکز فرهنگی» تعیین و اتخاذ تصمیم در مورد «صدور مجوز تاسیس‌ مراکز فرهنگی»‌ پس‌ از تصویب‌ اساسنامه‌ی‌ آن‌ مراکز در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌‌ به آن هیئت محول می‌شود.

همچنین در مواد (6)، (14) و (15) این ضوابط آمده است:

ماده‌ 6 - فعالیت‌ مراکز فرهنگی‌ باید بر طبق‌ اساسنامه‌ای‌ باشد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ می‌رسد.

ماده‌ 14 - هرگونه‌ تغییر در مواد اساسنامه‌ یا اعضای‌ هیات‌ موسس‌ و مدیریت‌ مسئول‌ باید به‌ اطلاع‌ و تایید هیات‌ نظارت‌ برسد.

تبصره‌ - تغییر اساسنامه‌ باید نهایتاً به‌ تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ برسد.

ماده‌ 15 - سازمان‌ ثبت‌ شرکتها (وابسته‌ به‌ وزارت‌ دادگستری‌) پس‌ از صادر شدن‌ مجوز از سوی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ مراکز فرهنگی‌ اقدام‌ می‌کند.

3- چه نهادی مجوز را باطل می‌کند؟

به موجب ماده واحده‌ی «قانون‌ تعطیل‌ مؤسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود»، مصوب سال 1372، آمده است:

ماده واحده- اشخاصی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز از مراجع‌ قانونی‌ اقدام‌ به‌ ایجاد مؤسسات‌ و واحدهای‌ ..‌. و فرهنگی‌ ... که‌ از وظائف‌ وزارتخانه‌های‌ ...‌ و فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌باشد، کنند و بعد از صدور دستور انحلال‌ طبق‌ ضوابط‌ مقرر مؤسسه‌ یا واحد مربوطه‌ را دائر نگاه‌دارند، در حکم‌ کلاه‌‌برداری‌ محسوب‌ و در صورت‌ شکایت‌ وزارتخانه‌ی‌ مربوطه‌ تحت‌ تعقیب‌ قانونی‌ قرار خواهند گرفت‌.

آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور که درهمان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است تأکید می‌کند:

ماده‌ 2- وزارتخانه‌ها موظفند نسبت‌ به‌ شناسایی‌ مؤسسات‌ و واحدهای‌ غیر مجاز اقدام‌ کرده و دستور انحلال‌ را صادر کنند و در صورتی‌ که‌ پس‌ از صدور این‌ دستور و با رعایت‌ مفاد تبصره‌ (2) قانون‌، مؤسسه‌ یا واحد مربوط‌ غیر مجاز دایر باشد، دایرکنندگان‌ را از طریق‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ قانونی‌ تحت‌ پی‌ گرد قرار دهند و تقاضای‌ توقف‌ فعالیت‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ آنان‌ را کنند.

ماده‌ 4- تشخیص‌ وزارتخانه‌ها در غیر مجاز بودن‌ فعالیت‌ این‌ گونه‌ مؤسسات‌ و واحدها معتبر است.

از آنجا که مصادیق مورد نظر از مراکز و مؤسسات فرهنگی مندرج در «قانون‌ تعطیل‌ مؤسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود» دارای ابهام بود، مجلس شورای اسلامی در استفساریه‌ای با عنوان «‌قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی مصوب 1365 و تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1371»، در سال 1376 مراد خود از مؤسسات فرهنگی را چنین تشریح می‌کند:

ماده واحده: 1 - منظور از موسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی‌دایر شده و می‌شود (‌مصوب 1372) کلیه موسسات و مراکز فرهنگی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف‌خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آنها است.

حالا با دانستن این موارد، در قسمت بعدی به طریقه‌ی شکل گیری خانه‌ی سینما و مغایرت‌های عجیب آن خواهیم پرداخت:

دوم: برای تأسیس «خانه‌ی سینما» چه کارهایی انجام شد!


اولین اساسنامه‌ی «خانه‌ی سینما» در مورخه‌ی 22/12/66 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد. مؤسسین «مؤسسه‌ی خانه سینما» طبق این اساس‌نامه عبارت بودند از: معاون وقت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل وقت بنیاد سینمایی فارابی و مدیرکل وقت نظارت و ارزشیابی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اولین مدیران آن مؤسسه را انتخاب و مراحل ثبت آن را به انجام رسانیده‌اند.

در ادامه همان‌طور که از خواندن قوانین متوجه شدید، این اساسنامه‌ بعد از تصویب در شورای فرهنگ عمومی، باید برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل می‌شد، اما در عین ناباوری، این اساسنامه با نظر مؤسسین متنفذ خانه‌ی سینما -که در آن سال‌ها همگی دارای مقام دولتی بودند- به دلیل ترس از اصلاحیه خوردن و یا دم تصویب نشدن، هیچ‌گاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برده نشد و این ماجرا تا سال 72 ادامه پیدا کرد.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد. سال 72 فخرالدین انوار معاون وقت سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نوشتن نامه‌ای به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، با زیرکی تمام و بازی با واژه‌ها، اوضاع را طوری جلوه داد که گویا اساس‌نامه‌ی خانه‌ی سینما به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و حالا همه چیز آماده‌ی ثبت مؤسسه است!

متأسفانه نهادهای مسئول در ثبت شرکت‌ها نیز با اعتماد به نامه‌ی این مسئول دولتی از بررسی بیشتر غفلت کردند.

در تصویر ذیل، نامه‌ی مذکور قابل مشاهده است: