به گزارش فارس، وی با بیان اینکه بند فوق به تصویب قطعی رسیده است گفت: اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.
این مسئول افزود: با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است.
ذبحی با بیان اینکه اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد اضافه کرد: کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده ۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
این مسئول گفت: مجازات‌های کشور ما نسبت به بعضی کشورها از شدت کمتری برخوردار است زیرا به عنوان مثال در کشورهای عربی برای دو گرم مواد مخدر احتمال صدور مجازات‌های سنگین مثل اعدام و حبس ابد وجود دارد.



در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغات کاذبی پیرامون شیشه وجود دارد
وی با بیان اینکه شبکه‌های بیگانه برای شکل دادن تصویر نادرست از شیشه در اذهان جوانان تلاش می‌کنند بیان کرد: برخلاف ادعای رسانه‌های بیگانه مصرف شیشه موجب لاغری و بهبود توانایی جنسی نمی‌شود همچنین اعتیادآور نبودن این مواد طبق ادعای رسانه‌های مغرض کذب محض است.
این مسئول ادامه داد: برخی جوانان ساده‌دل ادعای غیرقابل اعتیاد‌آور بودن این مواد را باور کرده و به راحتی فریب می‌خورند چرا که این تصور در آنها به وجود می‌آید بعد از یک یا دو بار استعمال تفننی به راحتی می‌توانند آن را ترک کنند.
ذبحی مواد مخدر صنعتی را جنون‌آور خواند و گفت: این ماده‌های توهم‌زا افراد را به جنون‌های خطرناک مبتلا می‌کند به طوری که وقوع بدترین جنایت‌ها، بریدن سر والدین، همسر و فرزند همچنین خودکشی‌های فجیع بعد از استعمال دیده شده است.



مجازات‌های‌ قبلی پیرامون جرایم مواد مخدر ناچیز بود
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجازات‌های مصرح در قانون قبلی ناچیز بود و فعالیت در زمینه تولید و صدور مواد مخدر سودآوری زیادی به همراه داشت و روی آوردن قاچاقچیان و افراد ناسالم جامعه را به این سمت شاهد بودیم بر این اساس مواد و تبصره‌های قانون مبارزه با مواد مخدر با مشارکت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: بعضی افراد سودجو با استفاده از اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای و از طریق برقراری ارتباط با شیمی‌دانان‌ فرمول‌های ساخت این مواد مخدر را آموزش می‌دیدند به دنبال آن نسبت به راه‌اندازی کارگاه‌های تولید شیشه همت می‌گماشتند.
وی ادامه داد: روند فوق تا جایی ادامه پیدا کرد که این ماده خطرناک در کشور فراوان شد و توزیع آن همه جا گسترش یافت از طرف دیگر قیمت آن به اندازه قابل توجهی پایین آمد به طوری که امکان تهیه آن به آسانی امکان‌پذیر شد و مردم از مواد مخدر سنتی تریاک و حشیش به مواد مخدر صنعتی روی آوردند به همین دلیل عزمی جدی بین مسئولان برای اصلاح قانون و تشدید بعضی مجازات‌ها به وجود آمد.



استرداد مجرمان بین‌المللی
ذبحی در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه برای دستگیری قاچاقچیان بین‌المللی تمهیداتی اتخاذ شده است یا نه گفت: قرارداد استرداد مجرمان بر‌اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل کنوانسیون سال ۱۹۸۸ منعقد شده است همچنین طبق ماده ۴۳ قانون با عنوان کنترل دلیوری یا محموله‌های تحت کنترل فعالیت باندهای بین‌المللی توسط کشورهای مختلف جهان رصد می‌شود و عوامل تحرکات زنجیره‌‌ای دستگیر می‌شوند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صدر مبارزه با مافیای مواد مخدر قرار دارد حتی بعضی کشورهای اروپایی با وجودی که ادعای انجام دادن اقدامات مقابله‌ای دارند ولی در امر قاچاق افغانستان دخالت می‌کنند.



راه‌اندازی مرکز درمان اجباری معتادان در آذربایجان غربی
ذبحی در پاسخ به این موضوع که خانواده‌های آذربایجان غربی به لحاظ مرزی بودن استان از این ناحیه خیلی لطمه دیده‌اند پس با اجرای این قانون انتظار داریم به کجا برسیم اظهار داشت: دهه مبارک فجر نخستین مرکز درمانی اجباری معتادان آذربایجان غربی با ظرفیت ۲ هزار نفر راه‌اندازی می‌شود این مرکز درمانی افراد بی‌علاقه به ترک همچنین معتادان بی‌بضاعت را زیرپوشش قرار می‌دهد همچنین مسئولان آن در کنار مراکز درمانی خصوصی و ان‌جی‌یو به خانواده‌ها برای پاک کردن جوانان آلوده کمک خواهند کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با خطاب قرار دادن خانواده‌ها گفت: این انتظار وجود دارد والدین نسبت به تشویق فرزندان خود برای مراجعه به مراکز درمانی مبادرت کنند چرا که در غیر این صورت معتادان مجرم تلقی شده و توسط قوه قهریه به مراکز درمانی منتقل خواهند شد.